جمعه, 25 آبان 1397
عنوان : ابعاد حقوقی تصمیم كاخ سفید مبنی بر انتقال سفارت

امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۱

    /  2

ابعاد حقوقی تصمیم کاخ سفید مبني بر انتقال سفارت

آرش عابدی؛ كارشناس ارشد حقوق بین الملل

مقدمه
ابتدا در ارتباط با بحث انتقال سفارت ضروري است تا به اين نكته اشاره شود كه انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس به معنی پایمال کردن حقوق ملت فلسطین در پایتخت ابدی خود، نقض قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و عقب نشینی آمریکا از مواضع همیشگی و تاریخی خود در قبال شهر قدس است. بسیاری از کارشناسان و شخصیت های دیپلماتیک آمریکایی نسبت به این مساله هشدار داده اند که انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس واکنش طرف های عربی و اسلامی را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که این شهر از جایگاه دینی مهمی برخوردار است. این مساله می تواند باعث تضعیف موضع ايالات متحده به عنوان میانجی در روند حل و فصل سیاسی منازعه عربی ـ اسرائیلی قلمداد شده و در نتیجه به منافع آن ضربه بزند. شاید اظهارات جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا که گفته بود انتقال سفارت این کشور به قدس منجر به وقوع انفجاری در سطح منطقه خواهد شد، نشانگر همین رویکردها است که هشداری نسبت به نتایج و تبعات چنین اقدامی به شمار می روند.

همان طور كه بر همگان واضح و مبرهن است، بیت‌المقدس به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است، بخش غربی در سال 1948 و بخش شرقی نیز در سال 1967 اشغال شد. همه این منطقه بر اساس قطعنامه تقسیم فلسطین، منطقه بین‌المللی است و شرق و غرب آن طبق این قطعنامه اشغالی محسوب می‌شود. در حقیقت رژیم صهیونیستی این منطقه را اشغال کرده است. همه قطعنامه‌های بین‌المللی خصوصاً قطعنامه 242 سازمان ملل متحد به اشغال بخش شرقی در سال 1967 اذعان دارند. بر همین اساس، انتقال سفارت از تل‌آویو به بیت‌المقدس مسئله‌ای است که مجامع و قواعد بین‌المللی را برهم می‌زند و فضای بین‌المللی نیز چنین اقدامی را نمی‌پسندد. در این بین، شورای امنیت بارها بر اتمام درگیری‌ها در قدس اشغالی تاکید کرده است ولي به نظر مي رسد آمریکا درصدد نیست در حالت فعلی و در زمان اندكي که از روی کار آمدن ترامپ می‌گذرد با طرح مساله انتقال سفارت به بیت‌المقدس وجهه خود در نظام بین‌الملل را بیش از پیش خدشه‌دار کند. از طرف ديگر تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی برخی سازمان‌ها و کشورها به عنوان دولت قانونی قلمداد شده و به نوعی می‌توانیم بگوییم در صورت انتقال سفارت ایالات متحده، نوعی خیزش در مقابل شورای امنیت و مجامع حقوقی بین‌المللی اتفاق افتاده است. چراکه بدون تردید واکنش‌های صورت گرفته به این مساله عواقب ناخوشایندی برای ایالات متحده خواهد داشت.

سیاست رسمی آمریکا طی سال های گذشته، حتی سیاست های روسای جمهور قبلی اعم از جمهوری خواه و دموکرات که وعده انتقال سفارت کشورشان از تل آویو به قدس را داده بودند، بیشتر سعی در رعایت ابعاد حقوقی و قانونی این مساله و قطعنامه های بین المللی دارد، که مخالف الحاق بخش شرقی قدس به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی است و آن را جزء مسائلی می داند که باید در چارچوب گفتگو میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی حل و فصل شود؛ تا باعث خشم طرف های فلسطینی و عربی و اسلامی و در نتیجه شکست راهکار سازش نشود. با وجود این که ترامپ از التزام خود به انتقال سفارت آمریکا به قدس در سریع ترین زمان ممکن سخن گفته بود اما دولت ترامپ اکنون با احتیاط بیشتری درباره این موضوع تعامل می کند و آن را به مشورت با طرف های ذینفع موکول کرده است. البته ترامپ  اولین کسی نیست که وعده انتقال سفارت را می‌دهد، بلکه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی 40 سال گذشته؛ از جرالد فورد گرفته تا باراک اوباما این وعده را تکرار کرده‌اند، ولی این سفارتخانه هنوز از سر جایش تکان نخورده است!

شعار غیر مشروع دونالد ترامپ در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به قدس در آغاز دوران ریاست جمهوری خود و یا با کمی فاصله و یا یکی از دفاتر کنسولی خود در غرب قدس (و نه شرق آن را) به سفارتخانه تبدیل خواهد کرد، تحت فشار افکار عمومی جهان قرار گرفت و در حال حاضر به نظر می رسد که تا حدودی از موضع خود عقب نشینی کرده است و شهرک‌سازی‌های اسرائیل را برای فرایند صلح غیرسازنده دانسته و از اسرائیل خواسته تا در فرایند صلح معقول عمل کند. رئيس جمهور آمريكا بر اين عقيده است كه صلح سرانجام بعد از این همه سال اتفاق خواهد افتاد. چرا که افکار عمومی جهان نمی پذیرد که  اقدام خلاف حقوق بین‌الملل و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت پذیرد. البته آمریکا در حال حاضر سه دفتر کنسولی در شهر قدس دارد که خدمات دیپلماتیک را ارائه می دهند؛ یکی از آن ها در غرب قدس و دیگری در شرق و سومی در مرکز آن واقع شده است. ترامپ می تواند سفارت آمریکا را به غرب قدس منتقل کند یا دفتر کنسولی موجود در این منطقه را به سفارت تبدیل کند و مدعی شود که عرب ها و تمامی جهانیان غرب قدس را به عنوان بخشی از اراضی (تحت اشغال) اسرائیل قبول دارند و این حق آمریکاست که سفارت خود را به آن جا منتقل کند. بدین ترتیب می-تواند چشم خود را بر روی تلاش های اسرائیل برای الحاق قدس به اراضی تحت اشغال خود و تبدیل آن به پایتخت یک پارچه این رژیم ببندد. هم چنين بعيد نيست که سفارت آمریکا هم چنان در تل آویو باقی بماند و تنها سفير به قدس نقل مکان کند و یا در اقدامی دو جانبه و به منظور جلب رضایت هر دو طرف، به موازات انتقال سفارت به قدس، به منظور فرو نشاندن آتش خشم فلسطینیان و آرام کردن آن ها، کشور فلسطین را هم به رسمیت بشناسد. به هر حال، این احتمال قوی وجود دارد که ترامپ گام مهمی در این زمینه بردارد که مستلزم تحرک طرف های فلسطینی، عربی و اسلامی به منظور مقابله با آن باشد و این طرف ها بتوانند طرح ترامپ را به شکست کشانده و یا حداقل به تعویق بیاندازند.

ابعاد حقوقی تصمیم کاخ سفید درباره قدس
آمریکا از لحاظ حقوقی و در قالب مواضع آشکار خود که در سازمان های بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل آن را اعلام کرده و حتی در بیانیه های کمیته چهارجانبه بین المللی نیز بر آن تاکید نموده است و نیز در راستای مسائل مطرح شده در معاهدات عربی ـ اسرائیلی (با اردن و مصر) و در توافقنامه اسلو، به اشغالي بودن منطقه بيت المقدس اذعان کرده است.
 
1.    قطعنامه 478 شوراي امنيت سازمان ملل متحد
ايالات متحده تصمیم الحاق قدس (به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی) را قبول ندارد. اين عدم مقبوليت به صورت خودداری كردن این کشور از دادن رای منفی به قطعنامه 478 شورای امنیت که با رای مثبت 14 کشور به تصویب رسید و توسعه سرزمین های اشغالی به این شهر را كه مغایر قوانین بین‌المللی است قابل اثبات است. پس از صدور قطعنامه شماره 478 شورای امنیت سازمان ملل، 13 کشور که اکثر آن ها از کشورهای آمریکای لاتین بودند، سفارت خانه های خود را از قدس به تل آویو منتقل کردند و با وجود این که در حال حاضر، 86 سفارت خانه خارجی در فلسطین اشغالی فعالیت می کنند، هیچ کدام از آن ها در قدس نیستند و این چالشی برای دیپلماسی آمریکاست؛ به ویژه که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ژاپن و کمیته چهارجانبه حاضر نیستند قبل از حل و فصل مساله فلسطین، سفارت خانه های خود را به قدس منتقل کنند.

براي آشنايي بيشتر با اين قطعنامه لازم به توضيح است كه قطعنامه‌ي 478 شوراي امنيت سازمان ملل در 20 اوت 1980 در محكوميت اعلام بيت‌المقدس از سوي رژيم صهيونيستي به‌عنوان پايتخت اين رژيم غاصب است. در متن اين قطعنامه‌ ذكر شده است كه با عطف به قطعنامه‌ي 476 اين شورا در 30 ژوئن 1980، مجددا تاكيد مي‌شود كه كسب مالكيت يك سرزمين با زور غيرقابل قبول است. نگراني عميق درباره‌ي تصويب حقوق پايه (Basic Law) در كنست اسرائيل كه مدعي تغيير در ويژگي و وضعيت شهر مقدس اورشليم (بيت‌المقدس) و برقراري لوازم خاص تامين طرح و امنيت آن، شده است، وجود دارد. با توجه به اين كه اسرائيل به قطعنامه‌ي 476 شوراي امنيت عمل نكرده است (1980) و با تاكيد مجدد بر اين كه (اسرائيل) روش ها و ابزارهاي عملي منطبق با شروط منشور سازمان ملل براي تضمين اجراي كامل قطعنامه‌ي 476 (1980) را عملي نكرده است:

1. به طور قاطع مصوبه حقوق پايه اسراييل درباره‌ي اورشليم (بيت المقدس) و عدم اطاعت از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت توسط آن (اسرائيل) محكوم مي‌شود.
2. تاكيد مي‌شود كه تصويب «حقوق پايه» به وسيله‌ي اسرائيل نقض حقوق بين‌المللي مي‌باشد و ناقض چهارمين كنوانسيون ژنو مصوب 12 اوت 1949 (درباره‌ي حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ) در سرزمين هاي اشغالي فلسطينيان و اعراب در ژوئن 1967 از جمله اورشليم (بيت المقدس) است.
3. تمام معيارهاي قانوني و اداري و اقدامات اتخاذ شده اسرائيل، براي تغيير ويژگي و وضعيت شهر مقدس اورشليم (بيت المقدس) و خصوصا قانون «حقوق پايه» كه جديدا درباره‌ي اورشليم (بيت المقدس) تصويب شده باطل است و بايد فورا لغو شوند.
4. هم چنين تاكيد مي‌شود كه اين اقدام اسرائيل كارشكني جدي در راه نيل به يك صلح جامع، عادلانه و از دست رفته در خاورميانه است.
5. تصميم گرفته مي‌شود كه «حقوق پايه» و ديگر اقداماتي كه توسط اسرائيل به عنوان نتيجه اين قانون از جمله تغيير ويژگي و وضعيت اورشليم (بيت المقدس) قرار است اجرا شوند، مورد شناسايي قرار نگيرد و همگي اعضاي سازمان ملل بيان مي‌دارند كه:
   الف. از اين تصميم (شورا) تبعيت كنند
   ب. كشورهايي كه نمايندگي هاي ديپلماتيك خود را در اورشليم (بيت المقدس) تاسيس كرده‌اند اين نمايندگي ها را تعطيل كنند.
6. از دبيركل سازمان ملل خواسته مي‌شد كه به شوراي امنيت درباره‌ي روند اجراي اين قطعنامه تا قبل از 15 نوامبر 1980 گزارش دهد؛
7. تصميم گرفته مي‌شود كه اين موضع به صورت جدي حفظ شود.

2.    قانون سفارت قدس مصوب سال 1995
کنگره آمریکا در سال 1995 لایحه انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس را تصویب کرده بود، اما این مصوبه 22 سال است هر 6 ماه یک بار به لحاظ «امنیت ملی» به تعویق می افتد. مفاد مندرج در اين قانون مبنی بر این است که اکثریت اعضای کنگره با آغاز تأمین مالی عملیات انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس موافق هستند. بر اساس این طرح قرار شد عملیات مذکور نهایتاً تا تاریخ 31/5/1999 به پایان رسیده باشد و شهر قدس اشغالی به عنوان پایتخت متحد اسرائیل به رسمیت شناخته شود. البته در این مصوبه ارزیابی احتمال آسیب‌زا بودن این طرح برای منافع عالی آمریکا به عهده رئیس‌جمهور این کشور گذاشته شد و این موضوع به بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین رده دستگاه اجرایی کشور محول شد.

این قانون با 93 رای موافق نمایندگان مجلس سنا در برابر 5 رای مخالف و 374 رای موافق نمایندگان کنگره در برابر 37 رای مخالف به تصویب رسید.

قانون سفارت قدس مصوب سال 1995 به دو دلیل تاكنون به مرحله اجرا در نیامد؛ از جمله اين كه قانون با مفاد قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد و نقض اختیارات رئیس جمهور در عرصه سیاست خارجی به شمار می رود و دیگر این که روسای جمهور آمریکا از آن زمان تاکنون حاضر به چشم-پوشی از مسئولیتی که قانون اساسی برای آن ها وضع کرده است، نشده اند. بدین ترتیب، تمامی روسای جمهور آمریکا از آن زمان تاکنون؛ بیل کلینتون و جرج بوش از اجرای آن خودداری کردند و باراک اوباما نیز آن را نادیده گرفت؛ هر چند که کلینتون و بوش در جریان تبلیغات انتخاباتی شان چنین وعده هایی را هم داده بودند.

دولت پیشین آمریکا دو هفته مانده به پایان دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما»، به «سامانتا پاور» نماینده وقت این کشور در سازمان ملل متحد، اجازه داد تا از وتوی پیش‌نویس قطعنامه محکومیت احداث واحدهای مسکونی خودداری کند. این اقدام باعث شد زمینه تصویب قطعنامه شورای امنیت فراهم شود. دونالد ترامپ در روز صدور این قطعنامه، از عملکرد دولت اوباما به شدت انتقاد کرد و در صفحه توییتر خود نوشت که به زودی روند امور در سازمان ملل متحد دگرگون خواهد شد. اما اكنون ترامپ ظاهرا از مواضع خود درباره شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت عقب-نشینی کرده است و به اين نتيجه رسيده است كه شهرک‌سازی‌های اسرائیل برای فرایند صلح، غیرسازنده است و انتقال سفارت از تل‌آویو به بیت‌المقدس نيز تصمیم آسانی نیست. عملی نشدن وعده ترامپ دلالت بر آن دارد که وی خطرات ناشی از این اقدام را درک کرده است، از دلايل انصراف ترامپ از تصميم خود مي توان به چهار دلیل اشاره كرد:

1.    رئیس‌جمهور آمریکا بیم آن را دارد که دیوان عالی آمریکا با این طرح مانند طرح مربوط به مهاجران مخالفت کند و اجازه اجرایی شدن آن را ندهد و در نتیجه با شکست دوم در صحنه داخلی روبرو شود.
2.    اعمال فشار کشورهای عربی و اسلامی و هشدار‌های مرتب در خصوص تبعات این تصمیم. روزنامه «معاریو» در همین رابطه نوشت عقب‌نشینی ترامپ در نتیجه فشارهای عربی، از باب بهبود روابط با جهان عرب و به درخواست مصر و اردن از انتقال سفارت آمریکا به قدس پشیمان شده است.
3    آمریکا بیم آن را دارد که پس از این انتقال سفارت، اوضاع در خاورمیانه شعله‌ور شود خصوصا این که ترامپ متوجه شده است که این تصمیم تمام منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد و این در حالی است که وی تلاش دارد دو طرف فلسطینی و اسرائیلی را به سمت صلح سوق دهد.
4.    فراهم نبودن شرایط مناسب در اسرائیل در نتیجه اتهام‌های فسادی که متوجه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است و نیز ترس از آشفته شدن بیشتر اوضاع امنیتی در کرانه باختری و قدس اشغالی.



بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0